به نقل از «اتاق خبر»

یکپارچه سازی شانگهای_اتحادیه اوراسیا_بریکس؛ شکل گیری نظام اقتصادی جدید مبتنی بر برابری سیاسی_تجاری

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۱۳۸

 به گزارش اتاق خبر به نقل از تهمینه غمخوار؛ بازار: دومین مجمع اقتصادی اوراسیا در ده روز آینده برنامه های تجاری خود را در نشست «اتحادیه اوراسیا، شانگهای و بریکس: گفتگوی ادغام باز » دنبال خواهد کرد؛ در حالی که ایجاد یک شبکه تعاملی گسترده از انجمن های بین دولتی و توسعه همکاری بین اتحادیه های کشورها در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادی جهانی توسط شرکت کنندگان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت کنندگان در این گفت و گو در مورد زمینه های کلیدی همکاری، اثرات اجرای ابرپروژه حمل و نقل و لجستیک در اوراسیای بزرگ برای کشورهای اوراسیا، چشم انداز همکاری های پولی و مالی و گذار به روش های تسویه جدید در تجارت متقابل کشورهای عضو این انجمن های ادغامی در شرایط امروزی و همچنین نقش تعامل بین انجمن ها در تثبیت وضعیت کلی اقتصادی در جهان بحث خواهند کرد. از این رو، انتظار می رود رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، آفریقای جنوبی به عنوان عضو بریکس و دیگر کارشناسان معتبر در این نشست حضور داشته باشند.

این نشست نشان می دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور سیستماتیک زیرساخت های گفتگو با سازمان همکاری شانگهای را ایجاد خواهد کرد در حالی که کشورهای این اتحادیه بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند. در عین حال، فرصت‌هایی نیز برای ترویج یک مدار یکپارچه‌ سازی گسترده‌تر با مشارکت بریکس به وجود خواهد آمد که از آن جمله می توان به مسائل یکپارچه‌سازی سیستم‌های پرداخت، استفاده از ارزهای ملی در تسویه حساب‌ های متقابل بین کشورها، ترویج توسعه نوآوری‌ها و تبادل بهترین شیوه‌ها در تجارت. مقررات، اداره گمرک، بخش حمل و نقل، لجستیک و انرژی اشاره کرد.

از نظر روسای کمیسیون مجمع اقتصادی اوراسیا، تقویت همکاری سودمند متقابل و فرمت های یکپارچه سازی نه تنها به رشد اقتصادهای ملی کمک می کند، بلکه می تواند به طور قابل توجهی بر شکل گیری رویکردهای جدید برای عملکرد بهتر بازار جهانی تأثیر بگذارد. اوراسیای بزرگ دارای مزایای تجاری، اقتصادی، حمل و نقل و لجستیکی منحصر به فردی است، در حالی که پتانسیل انسانی و منابع کشورهای بریکس نیز می تواند تأثیر این همکاری را چند برابر کند.

 

توسعه همکاریهای انرژی و روابط تجاری اعضای شانگهای

سازمان همکاری شانگهای شامل هشت کشور عضو از جمله چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان و چهار ناظر علاقه مند به پیوستن به عضویت کامل مانند ایران، افغانستان، بلاروس و مغولستان است. همچنین این سازمان از شش شریک گفتگو شامل ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، نپال، سریلانکا و ترکیه تشکیل شده است. در سال ۲۰۲۱، روند الحاق رسمی ایران به این سازمان به عنوان یک عضو کامل آغاز و انجام شد، در حالی که مصر، قطر و همچنین عربستان سعودی نیز به عنوان شرکای گفتگو مطرح شدند. اخیرا هم عربستان پیوستن به این سازمان را به صورت رسمی مطرح کرده است. شرکای پیشنهادی جدید گفتگو هم شامل کشورهای بحرین، مالدیو، میانمار، کویت و امارات متحده عربی است. وجود این کشورها به طور کلی نشان می دهد که این سازمان یک سازمان با اعضایی فوق العاده و پر اهمیت است.

رهبران کشورهای عضو شانگهای همواره اعلام کرده اند که این سازمان جایگزین ناتو نیست. اما گسترش آن به طور فزاینده ای به عنوان مرکز نظم جهانی چند قطبی تلقی می شود که روسیه و چین از آن حمایت می کنند. دلایل متعددی وجود دارد که روسیه و چین این سیاست را برای نظم جهانی چندقطبی دنبال می کنند. جنگ اوکراین در روسیه و موضوع تایوان به همراه روابط رو به وخامت با ایالات متحده از جمله دلایل این امر است. هر دو کشور، از هژمونی آمریکا، گسترش ناتو، همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه و چین و استانداردهای دوگانه اعمال شده توسط برخی سازمان های بین المللی تحت نفوذ آمریکا خشمگین و ناراضی هستند.

از سوی دیگر، سازمان همکاری شانگهای یک سازمان مهم برای هر کشور عضو یا ناظر است و یکی از درهای ورود روسیه به جهان و بازارهای جهانی است. برای کشورهای آسیای مرکزی، شانگهای در ارائه ضمانت های امنیتی در برابر انقلاب های رنگی احتمالی با حمایت خارجی نقش مهمی ایفا می کند. برای هند و پاکستان به دلیل آنکه ایالات متحده سیاست سرکوب گرانه ای را علیه منافع آنها دنبال می کند، عضویت در سازمان همکاری شانگهای برای متعادل ساختن قدرت و نفوذ امریکا، اهمیت دارد.

در خصوص افغانستان، امارت اسلامی و طالبان به دنبال مشروعیت بخشیدن به قدرت خود از طریق این سازمان هستند، ضمن اینکه ایران نیز به دنبال رهایی از انزوای بین المللی خود توسط غرب است و از طرفی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک می تواند موجب سودآوری بالایی هم برای خود و هم اعضا شود. مغولستان نیز که بین روسیه و چین فشرده شده است، در تلاش است تا روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه از طریق سازمان شانگهای توسعه دهد.

در حالی که توسعه این سازمان همکاری های انرژی و همچنین روابط تجاری بین کشورهای عضو را تقویت می کند، می توان گفت که تصمیم عربستان سعودی برای عضویت در سازمان هایی برای افزایش همکاری با کشورهای عضو در زمینه انرژی و اقتصاد هیچ کس را شگفت زده نکرد. بر همین اساس، انتظار می رود که کشورهای دیگر نیز از عربستان سعودی برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای پیروی کرده و به این سازمان بپوندند.

 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ شانس بزرگ اقتصادی و پل ورود اعضا به بازارهای جهانی

اندکی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه شروع به ادغام با کشورهای همسایه در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی کرد. روسیه با ایجاد سازمان هایی مانند کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تلاش کرده است همکاری خود را با کشورهای شوروی سابق تعمیق بخشد. در همین راستا، توافق تشکیل این اتحادیه در سال ۲۰۱۴ توسط سه کشور بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و یک سال بعد با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان متمرکز بر مقابله با مداخله گری اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی و اروپایی در مسائل مرتبط با کشورهای آسیای مرکزی، عملاً به اجرا درآمد.

همچنین، این اتحادیه اقتصادی با هدف ایجاد یک بازار واحد برای کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار به عنوان اولین گام برای ادغام عمیق تر ملتهای همفکر شکل گرفت و افزایش رقابت‌ پذیری و همکاری میان اقتصادهای عضو به اضافه توسعه پایدار را پایه و اساس کار خود قرار داد.

در این میان ایران و قرقیزستان به عنوان دو تن از اعضای این اتحادیه یکی به عنوان عضو دائمی و دیگری عضو موقتی همواره با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه در تلاش بوده تا از طریق این اتحادیه زمینه بسیار خوبی در راه افزایش مناسبات تجاری و تعمیق همکاری ها با توجه به ظرفیت های زیاد هر دو فراهم کنند. ایران که به عنوان یک محور حمل و نقل در قلب اوراسیا یعنی جایی که کشورهای منطقه، استراتژی های توسعه خود را تهیه کرده اند، سطح همکاری خود را با این اتحادیه افزایش داده به طوری که این روابط در حال ارتقاء از همکاری تجاری با تعرفه های ترجیحی به سوی تجارت آزاد است.

حال، دوره کنونی را می توان یکی از سخت ترین دوره های تاریخ اتحادیه اقتصادی اوراسیا نامید. از یک سو، این دوره توام با شوک های عظیم اقتصادی و نابودی نظام حقوق بین الملل است و از سوی دیگر، آغاز مرحله مترقی جدید در توسعه خودکفایی این اتحادیه مطرح است. ارتباط موضوعات حصول اطمینان از منافع توسعه پایدار اقتصادهای کشورهای عضو اتحادیه به طور کلی مستلزم تشدید و تحکیم بیشتر تلاش‌ها برای تعمیق فرآیندهای یکپارچگی، از جمله تضمین عملکرد مؤثر بازار داخلی، بهبود مکانیزم های موجود برای حذف و جلوگیری از موانع و یافتن راه حل های جدید برای تضمین آزادی های چهارگانه در نظر گرفته می شود.

موضوعات مورد بحث در این اتحادیه نیز شامل این موارد می باشد که در نشستهای متعدد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: دستاوردهای واقعی و چشم انداز میان مدت، بازار مشترک و یا واحد به همراه بهبود قوانین اتحادیه در مواجهه با چالش های مدرن، بازنگری در رویکردهای معرفی و تنظیم آنها، نتایج به دست آمده و جهت گیری برای آینده، کنترل حرکت کالا در بازار داخلی به همراه ارزیابی اثربخشی پروژه ها و مکانیزمهای یکپارچه سازی، رفع موانع با قدرت نرم میانجیگری، فضای دیجیتالی اتحادیه، فرصت رفع علل اقتصادی موانع یعنی بررسی خودفریبی یا واقعیت، اقدامات و سازوکارها و نقش قضایی در تضمین عملکرد بازارهای داخلی در انجمن های ادغام است.

 

توسعه موج دوم بریکس

در طول سال ۲۰۲۲، موضوع گسترش بریکس شتاب قابل توجهی به خود گرفت زیرا ابتکار عمل بریکس پلاس چین، آرزوهای فزاینده ای را از سوی برخی از بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه برای پیوستن به گروه بریکس ایجاد کرده است. کشورهایی از مناطق مختلف جغرافیایی مانند آرژانتین، ترکیه، عربستان سعودی، الجزایر و سایر کشورها برای پیوستن به بریکس ابراز علاقه کرده اند.

همچنین، کشورهای بریکس متعهد شده اند که امکان برداشتن گام‌های بعدی به سمت گسترش عضویت را بررسی کنند، که یکی از اهداف کلیدی تصمیم‌گیری در مورد معیارهای اعضای جدید است. این معیارها پس از توافق، پایه و اساس شکل گیری موج دوم یا نسل دوم اقتصادهای بریکس را پایه گذاری خواهند کرد.

در میان معیارهای کلیدی که احتمالاً در فهرست تهیه‌ شده توسط کشورهای اصلی بریکس وجود دارد، ممکن است نقش کشور نامزد در منطقه خود و همچنین اشتراک ارزش‌های بریکس وجود داشته باشد؛ در حالی که به نوبه خود ممکن است در مقیاس همکاری با بریکس در چارچوب فعالیت های بریکس پلاس منعکس شود.

یکی دیگر از معیارهای احتمالی ممکن است ارائه یکدست از مناطق اصلی جهان در حال توسعه در حلقه بریکس/ بریکس پلاس باشد که کشورهای نماینده از هر یک از مناطق اصلی جنوب جهانی انتخاب خواهند شد. این معیارها به طور بالقوه می توانند دایره کشورهایی را که ممکن است به عنوان موج دوم بریکس در نظر گرفته شوند، به اقتصادهای نوظهور زیر محدود کنند:

شرق آسیا: اندونزی به عنوان یکی از اعضای گروه ۲۰ و بزرگترین اقتصاد در آسه آن ،جنوب آسیا: پاکستان به عنوان دومین قدرت اقتصادی مهم در جنوب آسیا پس از هند، آفریقا: مصر به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی پیشرو در آفریقا، آمریکای لاتین: آرژانتین به عنوان یکی از سنگین وزن ها در آمریکای لاتین، اوراسیا: قزاقستان به عنوان دومین اقتصاد بزرگ در فضای سی آی اس و خاورمیانه: عربستان سعودی به عنوان اقتصاد پیشرو در این منطقه

نکته مهم این است که همه اقتصادهای فوق (به غیر از پاکستان) پیش از این در قالب‌های بریکس پلاس مشارکت کرده و یا به‌طور رسمی درخواست داده‌اند یا برای پیوستن به گروه‌بندی بریکس ابراز علاقه کرده‌اند. در مورد پاکستان، حمایت این کشور از بریکس و بریکس پلاس رویکرد ثابت به معیارهای اعمال شده در سراسر فضای اقتصادهای نوظهور را نشان می دهد که پاکستان باید بخشی از حلقه بریکس پلاس در نظر گرفته شود.

در همین راستا، با بازگشت لولا، ظهور اتحادیه آفریقا در صحنه جهانی، و همچنین تبدیل شدن چین و هند به موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی، برهه کنونی فرصتی منحصر به فرد برای جنوب جهانی فراهم کرده تا همبستگی و همگامی بیشتری را در جهان و عرصه بین المللی ایجاد کند و بریکس با قدرت بیشتر و در موجی جدید ظاهر شود و نقشی اساسی در پیشبرد همکاری‌های اقتصادی بیشتر در وسعت جنوب جهانی ایفا کنند.

بر همین اساس و با توجه به ظرفیتهای هر کدام از این انجمن ها، می توان زمینه های اصلی همکاری بین آنها را با هدف همگرایی متقابل سیاست های اقتصادی آنها مشاهده کرد، در حالی که امکان شکل گیری یک نظام اقتصادی جهانی اساساً جدید را مبتنی بر برابری سیاسی و اقتصادی دولت ها و بلوک های بین دولتی فراهم خواهد شد.

البته، پیش از روند تشکیل بلوک های اقتصادی جدید، روابط سیاسی بین کشورها یا تقاضای فزاینده برای روابط اقتصادی عمیق تر بین این انجمنها وجود داشته است.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رایزنی سفیر ایران در ترکیه با یکی از مقامات سازمان همکاری اسلامی

در دیدار «محمدحسن حبیب ‌الله‌زاده»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با خانم «زهرا زومروت سلجوق»، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی پیرامون توسعه همکاری‌ها میان ایران با این سازمان گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

 به گزارش ایسنا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به اهمیت استفاده از نتایج تحقیقات این مرکز و تبادل و انتقال تجربیات کشورهای اسلامی در حوزه‌های مربوطه، خواستار افزایش همکاری‌ها و بهره‌ مندی بیشتر کشورمان از خدمات این نهاد سازمان همکاری اسلامی شد .

 وی همچنین بررسی امکان تعریف پروژه‌های مشترک با سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و نیز مشارکت در پروژه‌های آن مرکز را از دیگر زمینه‌های افزایش همکاری‌ها دانست.

خانم زهرا سلجوق، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی نیز با برشمردن برخی از زمینه‌های کاری آن مرکز در حوزه‌های مختلف، برای افزایش همکاری‌ها با کشورمان در زمینه‌های مورد نیاز، اعلام آمادگی کرد .

وی با اشاره به برخی از پروژه‌های مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، حوزه‌های فعالیت این سازمان را شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها با درخواست کشورهای عضو دانست و با اشاره به تجارب ارزشمند کشورمان در برخی از حوزه‌های فعالیت این مرکز بین المللی، آمادگی این نهاد برای  ارتقای همکاری و مناسبات کشورمان را اعلام کرد .

براساس این گزارش، مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی یکی از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان همکاری اسلامی (OIC) است که بر اساس مصوبه هشتمین نشست وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی (طرابلس) تاسیس و از اول ژوئن ۱۹۷۸ فعالیت خود را در آنکارا آغاز کرد.

 مهمترین وظایف این نهاد جمع آوری، پردازش و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی - اجتماعی برای استفاده کشورهای عضو، مطالعه و ارزیابی تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو به منظور ارتقای همکاری میان کشورهای اسلامی و نیز سازماندهی برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای کشورهای عضو و اهداف کلی سازمان همکاری اسلامی  است .

انتهای پیام